پول ملت چگونه حيف و ميل ميشود : قرارداد با سفارش شده ها و خسارت 40 میلیارد تومانی ایران خودرو


تابناک : قرارداد با فردی سفارش شده 40 میلیارد تومان به ایران خودرو خسارت وارد کرده و اکنون نیز بیم آن می رود تا این قرار داد ابعاد گسترده تری یابد.

به گزارش خبرگار «تابناک»، شرکت ایران خودرو در سال 1385 با فردی سفارش شده از سوی یکی از مسولان رده بالای دولتی قراردادی به مبلغ 240 میلیارد تومان منعقد می نماید تا با تحویل انواع خودرو به مبلغ یاد شده و بهره مندی از فرد مذکور از پنج درصد تخفیف در قیمت خودروها، برابر با آن ال ـ سی برای فروش محصولات ایران خودرو و نیز واردات قطعات خودرو باز نماید.

بنابر این گزارش فرد سفارش شده در ماه اولیه مبلغ 60 میلیارد تومان انواع خودرو با تخفیف 5 درصدی تحویل می گیرد اما فقط معادل 20 میلیارد تومان گشایش اعتبار کرده و از ادامه کار خودداری می کند.

این قرارداد در حالی به بهانه تحریم بانک های ایرانی بسته شده که شرکت پژو به دلیل تحریم به جای دریافت اسناد اعتباری بانک های ایرانی، در مقابل واریز وجه اقدام به فروش و حمل قطعات می کند.

فرد سفارش شده كه قراردادي اين چنيني به دهانش مزه كرده اين بار مدعي مي شود كه بابت عدم تحويل الباقي اتومبيل ها بايد خسارت دريافت كند و كار به دادگاه كشيده و تنظيم كننده قرارداد كه مدير حقوقي وقت ايران خودرو بوده در زمان امضاء قرارداد به عنوان داور قرارداد تعيين شده و با شروع دعوا از پست خود استعفاء و در مقابل دريافت نزديك به سه ميليارد تومان حق داوري از طرفين راي به محكوميت ايران خودرو مي دهد.

خبر به اطلاع ريیس جمهوري مي رسد، دستور پيگيري موضوع و وصول مطالبات ايران خودرو از فرد مذبور را صادر مي نمايد و پرونده اي در مفاسد اقتصادي مفتوح مي گردد كه از خروجي آن اطلاعي در دست نيست.

وی این بار مبلغ بالاتر و با شرايط بدتري براي ايران خودرو را روي ميز مديرانش قرار مي دهد، ضمن آنكه پاي بانك مركزي و يكي از نهادهاي وابسته به رياست جمهوري را نيز به موضوع باز مي كند. اما مسئول توصيه كننده قبلي كه با ملاحظه حضور عده اي در اطرافش و تاييد چند نفر او را به ايران خودرو معرفي كرده بود با فهميدن پشت پرده ماجرا، عطايش را به لقايش بخشيد.

 پس از سه سال اين بار فرد یاد شده دوباره سراغ ايران خودرو مي رود و اصرار بر زنده كردن قرارداد قبلی می کند و جالب تر اینکه این بار مسئول عالي رتبه ديگري پا در مياني كرده و به ايران خودرو، بانك مركزي و ستادي در رياست جمهوري دستور همراهي تمام و كمال با وي را صادر مي كند، فرد سفارش كننده قدرتمندتر از قبلي بوده و دستورش بي برو برگرد لازم الاجراست كه صد البته دستورات تا به اين لحظه تلفني و شفاهي بوده است.

این در حالی است که كارشناسان بانك مركزي موضوع را كاملاً بي اساس و بي وجه قلمداد و تقاضاي ارائه اسناد مثبته از طرف مقابل و اينكه آيا قادر به انجام عمليات بانكي هست يا نه مي نمايند. تازه اينجا بود كه ايران خودرو در جلسه مزبور به صرافت افتاد كه آيا اصلاً طرف اعتبار بانكي در خارج از ايران دارد يا خير؟ آيا قادر است به نفع بانك مورد نظر شركت پژو ال ـ سی صادر كند؟ آيا پولي را كه بابت فروش خودروهاي ايران خودرو به جيب زده است براي پيش پرداخت قطعات مورد نياز ايران خودرو به بانكي در خارج از ايران منتقل كرده است؟ يا اصلاً پول را بالا كشيده است؟

به هر حال اکنون 40 میلیارد تومان از کیسه شرکت ایران خودرو رفته و به لطف مدیر مستعفی حقوقی خود و داور خود خوانده قرارداد، که به ضرر شرکت ایران خودرو رای داده، محکوم به پرداخت 170 میلیارد تومان خسارت به فرد سفارش شده می باشد.

اقدامات انجام شده آنگاه قابل تامل می شود که، قانون كلاه برداري و ارتشاء و اختلاس مي گويد: « هر كسي با ادعاي واهي مبني بر توانائي انجام كاري يا داشتن اعتباري مالي را از كسي بگيرد كلاه بردار محسوب مي گردد.»

و جالب تر اينكه با اين همه فضاحت، در تاريخ 4/8/88 فرد مزبور توافق نامه اي را با دو تن از اعضاي هيئت مديره ايران خودرو امضاء و هر گونه ادعا و شكايت آنها را عليه خود بي وجه و ادامه قرارداد قبلی و الحاقیه های مربوطه را الزامی و لازم الاجرا دانسته است.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: